المباني المخالفةتشهد المحافظات المصرية إقبالًا متزايدًا على مراكز تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد صدور القانون الجديد الذي يهدف إلى تقنين أوضاع ملايين العقارات المخالفة. ويتيح القانون فرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المهلة الرسمية المقررة في نوفمبر 2025. في هذا التقرير نرصد الشروط الأساسية للتصالح، والمستندات المطلوبة، ومراحل البت في الطلب، بناءً على التصريحات الرسمية واللائحة التنفيذية للقانون.
القانون رقم 187 لسنة 2023 هو التشريع المعمول به حاليًا بشأن التصالح في مخالفات البناء، وقد بدأت المحافظات تطبيقه رسميًا من مايو 2024. ويهدف القانون إلى معالجة ملف البناء المخالف الذي تراكم لسنوات طويلة، من خلال فتح باب التصالح بشروط محددة، مقابل رسوم تُحدد حسب نوع المخالفة ومكان العقار.
تقرر أن تبدأ مهلة تقديم الطلبات من يوم 5 مايو 2024 وتستمر حتى يوم 5 نوفمبر 2025، وذلك بعد تمديد رسمي أعلنته الحكومة. وأكدت وزارة التنمية المحلية أن هذه المهلة نهائية ولن يتم مدّها مرة أخرى، وعلى جميع المخالفين استغلال الفرصة قبل انتهاء الموعد المعلن.
يشترط القانون الجديد أن تكون المخالفة واقعة قبل 4 يناير 2024، وألا تمثل خطرًا إنشائيًا أو تتعارض مع اشتراطات السلامة، وألا تقع في مناطق غير قابلة للتصالح مثل الأراضي الأثرية أو الزراعية أو المحميات الطبيعية، إلا في الحالات التي تحصل على موافقة من الجهات المختصة.
لضمان قبول الطلب يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، مع مستندات إثبات ملكية العقار، وتقرير هندسي معتمد يوضح طبيعة المخالفة، ورسومات هندسية معتمدة، إضافة إلى إيصال سداد رسوم الفحص المبدئي. كما يشترط وجود ما يثبت سداد أي غرامات سابقة أو تقارير السلامة الإنشائية من مهندس مختص.
تختلف قيمة رسوم التصالح وفقًا للمساحة ونوع المخالفة، ومدى التعدي على خطوط التنظيم أو الارتفاعات المسموح بها. حيث يتم تحديد قيمة التصالح كنسبة مئوية من سعر المتر المعتمد بالمنطقة. المخالفات البسيطة تُحاسب بنسبة 50 بالمئة من قيمة المتر، بينما ترتفع النسبة في المخالفات الجسيمة إلى 100 أو 150 بالمئة، بحسب تقييم اللجنة الفنية.
بعد تقديم الطلب وسداد رسوم الفحص، يتم تحويل الملف إلى لجنة هندسية لمراجعة الرسومات والفحص الفني. ثم تُخطر الجهات المختصة مثل الآثار أو الزراعة أو القوات المسلحة إذا كان العقار في نطاق تابع لها. إذا لم ترد الجهة خلال 45 يومًا تعتبر الموافقة صريحة. بعد ذلك يتم حساب المبلغ النهائي المطلوب سداده، ويُمنح المواطن مهلة 60 يومًا للسداد أو بدء الأقساط، ثم تُصدر شهادة التصالح النهائية.
يُرفض الطلب إذا تبيّن أن المبنى على أرض غير مملوكة للمتقدم، أو تقع في منطقة محظور البناء بها نهائيًا، أو إذا لم يستكمل المواطن المستندات خلال المهلة المحددة. كما يمكن إلغاء الطلب إذا لم يتم سداد القيمة المالية خلال المدة القانونية، أو ثبت وجود بيانات غير صحيحة في ملف التصالح.
أكدت وزارة التنمية المحلية أن لجان الفحص تعمل في جميع المحافظات، وأن عددًا كبيرًا من الطلبات تم قبوله مبدئيًا بعد استيفاء الشروط. كما شددت الوزارة على أن أي عقار مخالف لم يتقدم بطلب التصالح قبل الموعد النهائي سيُدرج في خطط الإزالة ولن يتم إدخال المرافق له مستقبلًا.
تساعد إجراءات التصالح على حماية العقار من قرارات الإزالة، وتمنح مالكه حق تسجيل الوحدة وبيعها أو توريثها أو الحصول على تمويل بضمانها. كما تسمح بدخول المرافق بشكل قانوني وتحسين الوضع القانوني والمالي للمواطن.
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء 2025 فرصة قانونية لا تُعوّض لتقنين أوضاع المخالفات وتجنب الغرامات أو قرارات الإزالة. وينصح الخبراء بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية لاستكمال الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وقبل انقضاء المهلة الرسمية المقررة في نوفمبر المقبل.
٢٥ أكتوبر ٠٢:١٥ م
٢٥ أكتوبر ٠١:١٧ م
٢٥ أكتوبر ٠١:١٠ م
٢٥ أكتوبر ٠١:٠٢ م
٢٥ أكتوبر ١٢:٥٠ م
(الأول نيوز) ، هو موقع إخباي شامل، يصدر عن شركة الأول للنشر والخدمات الإعلامية، ومقره محافظة المنيا جمهورية مصر العربية.
البريدالإلكتروني الخاص بنا: alawwalalawl@gmail.comالهاتف: الهاتف: 01110380234
