أكدت جمهورية مصر العربية مجددًا التزامها الثابت بدعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار استعدادات انعقاد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر تنظيمه في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025.

وأوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان رسمي، أن الموقف المصري يستند إلى رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وضمان انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر اتفاقات الضمانات الشاملة، بما يضمن الشفافية الكاملة ويمنع اتباع معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في الشرق الأوسط.

مصر تؤكد التزامها بمبادئ نزع السلاح النووي

وشدد البيان على أن مصر تولي أهمية قصوى لتحقيق هذا الهدف باعتباره ركيزة أساسية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ولوقف سباق التسلح النووي الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمبادرات نزع السلاح النووي منذ إطلاق مبادرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط عام 1974 بالأمم المتحدة، بما يعكس التزامها التاريخي بحماية شعوب المنطقة من أخطار انتشار السلاح النووي.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

وأعربت مصر عن قلقها العميق إزاء استمرار وجود الأسلحة النووية عالميًا، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بمزيد من الجدية، والوفاء بالتزاماته الكاملة في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، خاصة فيما يتعلق بمحور نزع السلاح النووي.

وأكد البيان أن قرار مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل التزامًا دوليًا صريحًا، مشيرة إلى أن تنفيذه يعد جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي.