ثمنت جمهورية مصر العربية اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال الدورة ١٦٤ المنعقدة في القاهرة، القرار التاريخي المعنون "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، والذي جاء بمبادرة مصرية – سعودية مشتركة، ليجسد الإرادة العربية الموحدة والتوافق على وضع إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذا القرار يعكس رفضًا قاطعًا لأي محاولات لفرض ترتيبات أمنية أحادية أو هيمنة على المنطقة، مشددة أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أبرز ما تضمنه القرار:

• تثبيت حق الدول العربية الأصيل في صياغة ترتيبات الأمن الإقليمي.
• التأكيد على إنهاء الاحتلال باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق سلام عادل ومستدام.
• الدعوة إلى بناء منظومة تعاون قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
• الالتزام بتسوية النزاعات عبر الطرق السلمية ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع.

وشدد البيان على أن القرار يمثل رسالة عربية قوية بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية تحترم مصالح الجميع، ويفتح المجال أمام تعاون سياسي واقتصادي يعزز السلام والازدهار لشعوب المنطقة.

مصر: التزام كامل بترجمة القرار عمليًا

وأكدت مصر التزامها بالعمل مع الدول العربية والشركاء الدوليين من أجل تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي، وتعيد الزخم لمسار التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، مع الاستمرار في ممارسة الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضحت أن انسداد آفاق التسوية العادلة يظل أحد أهم أسباب زعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية، محذرة من خطورة استمرار الوضع الراهن على الأمن الإقليمي والدولي.