في ضربة أمنية جديدة تؤكد جاهزية أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة المنظمة، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وتهريب المواد والأقراص المخدرة، بقيمة مالية تجاوزت 127 مليون جنيه داخل محافظتي القاهرة والإسماعيلية.

خطة محكمة للإيقاع بأفراد التشكيل العصابي

جاءت العملية الأمنية بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت قيام تشكيل مكون من 13 عنصرًا إجراميًا، من بينهم 7 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش بهدف مضاعفة كمياته قبل تهريبها إلى إحدى الدول.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اتخذوا من مخزن ومحل بنطاق محافظتي القاهرة والإسماعيلية وكرين لتخزين المواد المخدرة، بعد إخفائها داخل عبوات غذائية معدة للتهريب، في محاولة لإخفاء معالمها عن الأجهزة الأمنية.

تفاصيل عملية الضبط

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين في عملية أمنية محكمة، أسفرت عن ضبطهم جميعًا وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة.

وتم التحفظ على المضبوطات والتي شملت:

• 347 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيدرو – بودر).
• 63 ألف قرص مخدر متنوع (ترامادول – كبتاجون – إكستاسي).
• كمية كبيرة من العبوات الغذائية المعدة للتهريب والمخبأ بداخلها المواد المخدرة.

وبحسب التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 127 مليون جنيه، في واحدة من أكبر القضايا التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة ضمن جهود مكافحة تهريب المخدرات.

جهود مستمرة لحماية المجتمع من المخدرات

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه العملية تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف توجيه ضربات استباقية قوية ضد العناصر الإجرامية التي تعمل على تهريب وترويج المخدرات داخل البلاد، مشددة على أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها لحماية الشباب من مخاطر الإدمان.

كما شددت الوزارة على استمرار الحملات الأمنية المكثفة في مختلف المحافظات لضبط مهربي ومروجي المواد المخدرة، وتجفيف منابع التهريب في الداخل والخارج، بما يضمن حماية المجتمع المصري واستقراره.

رسالة حاسمة من الداخلية: لا تهاون مع مروجي السموم

اختتم البيان بالتأكيد على أن أجهزة الأمن المصرية تواصل العمل ليلًا ونهارًا لمواجهة مروجي السموم، وأنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة للإضرار بأمن الوطن أو صحة المواطنين، مع إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.