استمرارًا للجهود الأمنية الحاسمة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، واصلت أجهزة الأمن حملاتها المكثفة لضبط المتورطين في هذه الجرائم.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بتجارة العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 ملايين جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية التي تمارس المضاربة غير المشروعة بالعملة، وتشدد على مواصلة الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.