في استجابة عاجلة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المضاعفات الصحية التي تعرض لها عدد من المرضى بعد خضوعهم لتدخلات جراحية في قسم الرمد بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بإحالة الواقعة كاملة إلى السيد النائب العام لفتح تحقيق قضائي شامل حول ملابساتها وتداعياتها.

لجان فنية للتحقيق

كلف الوزير بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق بدقة وشفافية، وشملت:

• لجنة طبية متخصصة تضم خبراء جراحة العيون وزرع العدسات من كليات الطب لتقييم الإجراءات ومتابعة الحالات وتقديم الدعم الطبي والنفسي.
• لجنة مكافحة العدوى لفحص معايير التعقيم والإجراءات الوقائية وفقًا للمعايير الدولية.
• لجنة فنية للمعدات لمراجعة سلامة أجهزة العمليات ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
• لجنة إدارية لتقييم الإجراءات التشغيلية والتدريبية واكتشاف أي ثغرات محتملة.

نتائج التحقيقات والإجراءات الحاسمة

أكدت تقارير اللجان وجود تقصير واضح في الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل قسم العمليات، رغم علم القائمين عليها وتلقيهم التدريب اللازم. وبناءً على ذلك، قرر الوزير:

• إحالة الواقعة للنائب العام للتحقيق القضائي.
• وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل وإحالته للتحقيق.
• إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.
• إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
• تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.
• تكليف اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة كافة إجراءات التعقيم بمستشفيات الهيئة.

الصحة: لا تهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطنين

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية الدولة الراسخة لحماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، مشددًا على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أقصى درجات الحزم ضد أي مخالفة أو تقصير داخل المنظومة الصحية.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة أن الوزارة لن تتهاون مطلقًا في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم، مشددًا على أن الثقة في المنظومة الصحية أولوية وطنية لن يُسمح بالمساس بها.