تشهد الطرق المختلفة، سواء الصحراوية أو الزراعية، وقوع العديد من حوادث الطرق التي تسفر عن مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين، في مشاهد مؤلمة تتكرر من وقت لآخر، وتعيد إلى الواجهة ملف السلامة على الطرق، وضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذا النزيف المستمر.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في 25 يونيو 2026، بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال عام 2025 نحو 5 آلاف و829 متوفى، فيما بلغ عدد المصابين 84 ألفًا و553 مصابًا، مقارنة بـ76 ألفًا و362 مصابًا خلال عام 2024، بارتفاع بلغ 10.7% في أعداد الإصابات.

هذه الأرقام لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد إحصاءات، فخلف كل رقم إنسان وأسرة فقدت عزيزًا، أو مصاب سيظل يعاني آثار حادث ربما غيّر حياته بالكامل، وهو ما يجعل مواجهة حوادث الطرق قضية تتجاوز مجرد التعامل مع حادث بعد وقوعه، إلى ضرورة البحث عن أسباب تكراره وكيفية منعه.

ورغم أن سيارات الربع نقل غير مخصصة في الأساس لنقل المواطنين، وأن استخدامها في نقل العمال والركاب يمثل أحد أوجه الخطورة على الطرق، فإن تحميلها وحدها مسؤولية جميع الحوادث ليس أمرًا دقيقًا.

فالحوادث لا تقع بسبب الربع نقل فقط، وإنما تشارك فيها سيارات الملاكي والميكروباصات وسيارات النقل بمختلف أنواعها، وهو ما يعني أن المشكلة أكبر من نوع معين من المركبات، وأن التعامل معها يحتاج إلى نظرة أكثر شمولًا.

وحوادث الطرق في رأيي ليست نتاج سبب واحد، وإنما تقف وراءها مجموعة من العوامل المتشابكة، يأتي في مقدمتها العنصر البشري.

وهنا يجب أن نطرح سؤالًا واضحًا: هل كل من يقود سيارة على الطريق يمتلك بالفعل المهارة والخبرة التي تؤهله لذلك؟ وهل منظومة الحصول على رخص القيادة تضمن أن الشخص الذي يجلس خلف عجلة القيادة قادر على التعامل مع المواقف المفاجئة والسرعات المختلفة وظروف الطريق؟

كما يجب التوقف أمام القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، والتجاوز الخاطئ، والقيادة المتهورة، وهي سلوكيات قد تحول خطأ بسيطًا إلى حادث يفقد فيه أشخاص حياتهم خلال لحظات.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن إغفال الحالة الفنية للسيارات ومدى توافر وسائل الأمان بها، خاصة الإطارات التي تمثل عنصرًا أساسيًا في سلامة المركبة، فانفجار أحد الإطارات أثناء السير، أو وجود إطارات متهالكة وغير صالحة للاستخدام، قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة ووقوع حادث كارثي، وهو ما يفرض أهمية الفحص الدوري للمركبات والتأكد من صلاحية الأجزاء الحيوية ووسائل الأمان قبل خروجها إلى الطريق.

ومن هنا، فإن سيارات الربع نقل ليست وحدها المتهم في ملف حوادث الطرق، وإن كان منع استخدامها في نقل المواطنين بالمخالفة للقانون أمرًا ضروريًا لحماية الأرواح.

لكن منع الربع نقل وحده لن ينهي نزيف الطرق، إذا لم يصاحبه عمل متكامل يشمل مراجعة منظومة منح رخص القيادة، والتأكد من كفاءة السائقين، والتصدي للقيادة تحت تأثير المخدرات، والحد من السرعات الزائدة والمخالفات الخطرة، مع تشديد الرقابة على صلاحية المركبات والإطارات ووسائل الأمان.

فالمطلوب ببساطة هو معالجة المنظومة بالكامل، وليس البحث عن متهم واحد، ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس: «هل سيارات الربع نقل هي السبب؟»، وإنما: من المسؤول عن كل حلقة في منظومة السلامة على الطرق، ولماذا لا تتم معالجة جميع أسباب الحوادث في وقت واحد؟

فإذا أردنا بالفعل وقف نزيف الأسفلت، فعلينا أن نتعامل مع المشكلة من جذورها، لأن إنقاذ حياة واحدة يستحق أن نراجع من أجلها كل خطأ يمكن منعه.