قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا "الدائرة الثالثة" بإلغاء حكم أول درجة الصادر بمعاقبة المتهم أشرف محمد أبو عمرة محمود بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، والقضاء مجددًا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مع مصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود، وذلك في القضية رقم 4248 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وتعود أحداث القضية إلى 26 نوفمبر 2025 بدائرة مركز أبو قرقاص، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب إحراز سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني، وأحالته للمحاكمة الجنائية.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في 15 مارس 2026 حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، استنادًا إلى أقوال ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي، قبل أن يطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على اليقين والجزم، لا على الظن أو الاحتمال، مشيرة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، إذ إن الضابط أجرى الضبط استنادًا إلى معلومات من مصادره السرية، ولم يكن قد تبين طبيعة المادة التي كانت بحوزة المتهم قبل القبض عليه، وهو ما رأت معه المحكمة أن إجراءات الضبط جاءت مخالفة للقانون، بما يستوجب استبعاد جميع الأدلة المستمدة منها، وفي مقدمتها شهادة الضابط.

وأضافت المحكمة أن تصوير الواقعة جاء غير منطقي، إذ لا يستقيم عقلاً أن يقوم شخص بتجزئة شريط يحتوي على مادة مخدرة باستخدام سلاح أبيض في الطريق العام على مرأى من الجميع، في وقت يحرص فيه مرتكبو مثل هذه الجرائم عادة على إخفاء أفعالهم تجنبًا للمساءلة القانونية.

وأشارت الحيثيات كذلك إلى أن ضابط الواقعة لم يستدع أفراد القوة المرافقة للشهادة، مبررًا ذلك بعدم تذكر أسمائهم، وهو ما اعتبرته المحكمة أمرًا يثير الشك حول الصورة التي عرضتها التحقيقات، ويعزز انتفاء الاطمئنان إلى الدليل.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم، عملًا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، مع مصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.