كتب يسري خلف

أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، حكماً سابقاً بمعاقبة المتهم "حسن. ف. أ. ج" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، وذلك في القضية رقم 40380 لسنة 2025 جنايات مركز المنيا.

وتعود أحداث القضية إلى 14 نوفمبر 2025، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز المنيا من ضبط المتهم وبحوزته كميات من مخدري الشابو والحشيش، إضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن مطواة "قرن غزال" دون ترخيص، حيث أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهم إحراز مواد مخدرة وسلاح أبيض بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في 21 فبراير 2026 حكماً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع مصادرة المضبوطات، بعدما انتهت إلى ثبوت إحرازه للمواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مستندة إلى أقوال شاهد الإثبات وتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الكيماوي، فضلاً عن اطمئنانها إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف المنيا، ودفع دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة استناداً إلى عدم جدية التحريات، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لوقوعها – بحسب الدفاع – قبل صدور الإذن، إلى جانب الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة، مطالباً ببراءته.

إلا أن المحكمة رفضت جميع أوجه الطعن، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الدفوع التي أثارها الدفاع سبق أن تناولها حكم أول درجة ورد عليها رداً كافياً ومتفقاً مع صحيح القانون، وأن أوراق الدعوى تضمنت أدلة اطمأنت إليها المحكمة تكفي لإثبات الاتهام، لتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحق المتهم بكامل عقوبته، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.