في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق النقدي، واصلت أجهزة الأمن توجيه ضرباتها الحاسمة ضد المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في محاولة لضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني.

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالاشتراك مع مديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة فقط، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه مصري.

وتنوعت العملات المضبوطة بين الدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، وغيرها من العملات الأجنبية التي تم التعامل بها خارج الإطار القانوني المنظم، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي وتنظيم تداول النقد الأجنبي.

تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي

وأكدت وزارة الداخلية أن مثل هذه الجرائم تؤدي إلى تشوهات في سوق النقد، وتُسهم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وفتح المجال للمضاربة غير الشرعية بأسعار العملات، وهو ما يستوجب التعامل الحازم معها لحماية الاقتصاد القومي من آثارها السلبية.

استمرار الحملات الأمنية ضد المضاربين في العملات

شددت الوزارة على استمرار الحملات الأمنية المكثفة في كافة محافظات الجمهورية، لضبط العناصر المتورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار سياسة الدولة لتجفيف منابع الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.