أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم، لاتهامه بسرقة سيدة بالإكراه في الطريق العام، والاستيلاء على هاتفها المحمول ومبلغ مالي وبطاقة صراف آلي، بعد الاعتداء عليها بسلاح أبيض «كتر»، أثناء عودتها من عملها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود.

وتعود أحداث القضية إلى 17 يونيو 2023، بدائرة مركز المنيا، عندما اتهمت النيابة العامة «محمد.م.م.ع» بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها الدكتورة «ص.ق.ج» بالإكراه، أثناء استقلالها سيارة كان يقودها المتهم، بعدما طلبت منه توصيلها إلى منزلها خلال عودتها من العمل.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم انحرف بالسيارة عن الطريق الذي اعتادت المجني عليها العودة منه، ما دفعها إلى مطالبته بالتوقف وإنزالها، إلا أنه أشهر في وجهها سلاحًا أبيض «كتر»، وعندما قاومته دفعها أرضًا، ما أسفر عن إصابتها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالقضية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم القوة والعنف لشل مقاومة المجني عليها وبث الرعب في نفسها، قبل أن يستولي على هاتفها المحمول والمبلغ المالي وبطاقة الصراف الآلي، ويفر هاربًا، كما وجهت إليه النيابة اتهامًا بإحراز أداة «كتر» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمها في 23 يونيو 2026، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات، عما أسند إليه من اتهامات للارتباط، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ولم يرتضِ المتهم بالحكم، فتقدم باستئناف عليه، ونظرت محكمة جنايات مستأنف المنيا القضية، وبعد الاطلاع على أوراقها ومستنداتها، وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع، انتهت المحكمة إلى تأييد حكم محكمة أول درجة، ومعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.