أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار جهودها لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، من خلال تطوير آليات سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمات الطبية، وضمان حق المواطن في الحصول على الخدمة بجودة عالية واختيار الجهة الأنسب له.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تعتمد على مبادئ الشفافية والحوكمة والكفاءة المالية، بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات ويعزز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.

أكثر من 166 ألف مطالبة مالية خلال سبتمبر.. وبورسعيد في المقدمة

أوضحت الهيئة في تقريرها الشهري عن أداء المنظومة خلال سبتمبر 2025، أن إجمالي عدد المطالبات المالية المنفذة بلغ 166,538 مطالبة نظير الخدمات الطبية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاءت الهيئة العامة للرعاية الصحية في مقدمة الجهات بعدد 121,403 مطالبة، تلتها منشآت القطاع الخاص بـ 29,919 مطالبة، ثم القطاع الحكومي بـ 5,157 مطالبة، والقطاع العام بـ 10,059 مطالبة، ما يعكس كفاءة نظام إدارة المطالبات وسرعة فحصها ودقة الصرف وفق آليات إلكترونية منضبطة تضمن الحوكمة والشفافية.

ارتفاع الإحالات الطبية للقطاع الخاص لأكثر من 22 ألف حالة

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الإحالات الطبية خارج مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حيث بلغ عدد الإحالات لمنشآت القطاع الخاص 22,563 حالة خلال شهر سبتمبر، تلتها منشآت الجمعيات الأهلية بعدد 4,132 إحالة، ثم المستشفيات الجامعية بـ 894 إحالة.

وتصدرت محافظة بورسعيد المشهد بإجمالي 12,799 إحالة، بينما جاء مستشفى شفاء الأورمان في المرتبة الأولى للمنشآت التي تم الإحالة إليها بعدد 2,986 إحالة، تلاه مركز العيون التخصصي.

شبكة طبية متكاملة تضمن حق المواطن في الاختيار

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمتلك شبكة طبية واسعة تضم 523 جهة من مقدمي الخدمة الصحية من القطاعين الحكومي والخاص، تغطي مختلف التخصصات الطبية في المحافظات المطبّق بها النظام.

وأضافت أن الهيئة أطلقت حملة توعوية بعنوان "من حقك تختار" لتعريف المواطنين بحقهم في اختيار مقدم الخدمة الأنسب سواء كانت جهة حكومية أو خاصة، استنادًا إلى معايير الجودة والاعتماد، تنفيذًا لمفهوم "المواطن في قلب المنظومة" الذي تتبناه الهيئة.

حوكمة مالية وإدارة ذكية للمطالبات

وقال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، إن الهيئة تعمل على تطوير منظومة إدارة المطالبات وسداد المستحقات إلكترونيًا لضمان السرعة والدقة والشفافية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، الهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين تدريجيًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن رؤية مصر 2030 التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات التنمية المستدامة.

شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي

وأوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن نسبة القطاع الخاص تمثل 29% من إجمالي المتعاقدين ضمن المنظومة، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل نموذجًا متكاملًا لضمان العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في كل المحافظات، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.