اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم عرض الموقف الحالي للأعباء الإجرائية التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى خطة لتخفيف هذه الأعباء من خلال توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.

ووجه السيد الرئيس باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الأرباح، مشددًا على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، بما ينعكس بشكل ملموس على سهولة أداء الأعمال في مصر.

كما ناقش الاجتماع سُبل تقليل زمن الإفراج الجمركي، ليتم خفضه من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار العمل خلال الإجازات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة سداد الرسوم الجمركية خارج أوقات عمل البنوك.

واستعرض الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مع التركيز على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات حتى عام 2030.

كما تم استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

واختتم المتحدث الرسمي بتأكيد الرئيس على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالي الإنتاج والتصدير، إلى جانب تقديم التسهيلات والخدمات الداعمة للمصدرين.