في تأكيد لالتزامها الراسخ تجاه "الركيزة الأساسية للإنتاج"، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حزمة غير مسبوقة من الإجراءات والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لـ دعم المزارعين في مصر وضمان تحقيق الأمن الغذائي.

وتتجه الدولة نحو تطبيق سياسات زراعية متكاملة، تشمل تحمل مبالغ ضخمة لدعم الأسمدة، والتحول الكامل نحو الزراعة التعاقدية بأسعار عادلة ومضمونة، إضافة إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة في الري والإنتاج لتعزيز مكانة الصادرات الزراعية المصرية عالمياً.

دعم غير مسبوق: 70 مليار جنيه سنوياً للأسمدة والزراعة التعاقدية

يُعد الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الدولة للمزارع المصري هو المحور الأبرز لضمان استدامة القطاع الزراعي:

• دعم الأسمدة: تتحمل الدولة المصرية أكثر من 70 مليار جنيه سنوياً لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، مع التزام مصانع الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها لصالح صغار المزارعين.
• كارت الفلاح: تم صرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعم (ما يعادل 1.175 مليون طن) وفقاً لمنظومة "كارت الفلاح" خلال الموسم الصيفي 2025.
• الزراعة التعاقدية وأسعار التوريد: تم تطبيق الزراعة التعاقدية بأسعار جديدة ومحفزة لتأمين دخل مضمون للمزارعين، وتشمل:
• سعر توريد أردب القمح: 2350 جنيهاً.
• سعر توريد طن قصب السكر: 2500 جنيه.
• سعر توريد طن بنجر السكر: 2000 جنيه.
• سعر قنطار القطن طويل التيلة: 12 ألف جنيه.

قفزة في التكنولوجيا والتوسع لزيادة إنتاج القمح

تتبنى مصر استراتيجية "الزراعة الذكية" لزيادة الإنتاجية ومواجهة تحديات المناخ والمياه، خاصة فيما يتعلق بملف توسع زراعة القمح، وهو مفتاح الأمن الغذائي.

• زيادة الرقعة الزراعية: زادت مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12.4%، لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024.
• تطوير الري والترع: الانتهاء من تأهيل 7795 كم من الترع ضمن المشروع القومي، واستهداف إعادة استخدام نظم الري بالتنقيط لـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الرملية بدلاً من الري بالغمر.
• مشروعات القمح العملاقة: تم زراعة مساحات شاسعة من القمح في مشروعات التوسع الأفقي: 322 ألف فدان بمشروع توشكى الخير، و203 آلاف فدان بشرق العوينات، و80 ألف فدان بمشروع مستقبل مصر.
• تطوير التقاوي: استنباط 18 صنفاً جديداً من القمح و10 هجن من الذرة الشامية بإنتاجية عالية، مع تغطية 100% من التقاوي المعتمدة لأفدنة الذرة والقمح.
• زيادة الصوامع: تمت زيادة عدد صوامع التخزين من 35 صومعة عام 2014 إلى 81 صومعة عام 2025، لضمان تخزين آمن للمحاصيل الاستراتيجية.

الصادرات الزراعية المصرية تفتح أسواقاً جديدة

شهدت الصادرات الزراعية المصرية نمواً ملحوظاً، أكدته تقارير دولية إيجابية، مشيدة بجهود مصر في قطاع الزراعة والتصدير:

• نمو قياسي: بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 7.5 مليون طن خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، بزيادة 650 ألف طن عن العام الماضي.
• انتشار دولي: وصلت الصادرات المصرية لأكثر من 168 دولة، وشملت أكثر من 405 منتجات زراعية.
• أسواق جديدة: نجحت مصر في فتح أسواق جديدة عام 2025، شملت جنوب إفريقيا (لتصدير الرمان)، الفلبين (للبصل والثوم الطازج)، وفنزويلا والمكسيك (للكركديه).
• توقعات النمو: تتوقع "فيتش سولوشنز" نمواً في إنتاج القمح بنسبة 8.7% ليبلغ 10 ملايين طن عام 2025، وزيادة في إنتاج الذرة بنسبة 11.1%.

تمويل وتيسيرات وإرشاد زراعي للمزارع

لضمان وصول الدعم بشكل فعال، تم تقديم حزمة من التيسيرات التمويلية والإرشادية للمزارعين:

• قروض ميسرة: تم إتاحة قروض زراعية من البنك الزراعي المصري بنحو 61.3 مليار جنيه لأكثر من 521.6 ألف مزارع خلال الفترة من 2024 حتى أغسطس 2025.
• تسوية مديونيات: تقديم تسهيلات في السداد لـ 51 ألف عميل متعثر، بإجمالي مديونيات 5.3 مليار جنيه خلال عام 2024.
• الأنشطة الإرشادية: استفاد نحو 466.6 ألف مزارع من 31 ألف نشاط إرشادي متنوع خلال عام 2024/2025، من خلال حملات قومية وحقول إرشادية وحملات توعية رقمية مثل "معاك في الغيط".

الخلاصة: مصر تقود ثورة زراعية لـ "الأمن الغذائي"

تؤكد الإنجازات المتكاملة والمكاشفة التي قدمها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي عبر ثورة زراعية حقيقية. وبينما يتحمل الموازنة العامة عبء دعم المزارعين في مصر بمبالغ ضخمة، تُرسخ الزراعة التعاقدية مفهوماً جديداً لضمان دخل المزارع، لتصبح مصر نموذجاً رائداً في دمج التكنولوجيا والدعم لتحسين معيشة المواطن وتعزيز مكانتها التصديرية.