خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، وجّه النائب مجدي ملك، عضو البرلمان عن دائرتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا، عددًا من المطالب العاجلة للحكومة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات الصحية والمرافق العامة، وحل مشكلات العمالة والدعم، بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.

أبرز مطالب النائب مجدي ملك تحت قبة البرلمان

توفير دعم عاجل للقطاع الصحي

طالب النائب بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات، مشددًا على ضرورة:

• تعديل أسعار نفقات قرارات العلاج لتتوافق مع التكاليف الحقيقية.
• الانتهاء من مستشفى مطاي المركزي المتعثر منذ سنوات.
• بدء تنفيذ مستشفى سمالوط العام الجديد بسعة 500 سرير، بجانب مستشفى الأورام الجديدة، ومستشفى الصحة النفسية.
• توفير دعم مالي عاجل للمستشفيات الجامعية بمحافظة المنيا.

تطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي

كما شدد النائب على أهمية الإسراع في:

• الانتهاء من محطة مياه الشرب الرئيسية بمطاي.
• تجديد شبكات المياه في مركزي مطاي وسمالوط بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.
• استكمال مشروعات الصرف الصحي التي بدأ العمل بها منذ عام 2008.
• رفع كفاءة محطات مياه سمالوط، وبخاصة في قرية بني غني وعزبة بشري ومنشية الشريعي.
• إنشاء محطة مياه بقرية أبو سيدهم لخدمة قرى غرب البحر اليوسفي.

دعم العمالة وتحقيق العدالة الاجتماعية

طالب النائب مجدي ملك الحكومة بـ:

• تثبيت العمالة المؤقتة بمؤسسات الدولة.
• صرف مستحقات العاملين الصادر لصالحهم أحكام بوزارة الزراعة.
• تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في هيئات ومؤسسات الدولة دون استثناء.

إصلاحات تشريعية وإدارية ضرورية

ومن بين القضايا المهمة التي أثارها النائب:

• حل مشكلات تقنين وضع اليد للحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين.
• الإسراع في حل مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
• تسريع وتيرة التحول الرقمي للحد من الفساد الإداري.
• حل مشكلات العجز في العمالة ببعض القطاعات الحكومية.
• تطوير منظومة الدعم التمويني لضمان وصوله لمستحقيه.
• زيادة مخصصات أصحاب المعاشات بما يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية.
• الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة لتعظيم الموارد العامة.

الخاتمة

أكد النائب مجدي ملك أن هذه المطالب تمثل صدىً حقيقيًا لما يعانيه المواطنون في سمالوط ومطاي، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تنفيذها بما يحقق التنمية الشاملة ويضمن عدالة توزيع الموارد والخدمات.