في الوقت الذي ظل فيه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة لسنوات أحد أكثر الملفات تعقيدًا داخل المحافظات، نجحت محافظة المنيا خلال فترة قصيرة في تحقيق أرقام غير مسبوقة، جعلتها تتصدر المشهد على مستوى الجمهورية، بفضل الإدارة المكثفة والمتابعة اليومية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

اللغة الوحيدة التي تعكس حجم النجاح الحقيقي هي لغة الأرقام، والأرقام داخل محافظة المنيا تكشف بوضوح حجم التحول الذي شهده ملف التقنين خلال الشهور الماضية.

البداية كانت مع رفع معدلات الإنجاز من 18% فقط إلى أكثر من 96%، وهي قفزة ضخمة تعكس حجم العمل الذي تم داخل المحافظة لإعادة تنظيم الملف وإنهاء سنوات من البطء والتعقيدات الإدارية، عبر المتابعة الميدانية المستمرة وتطوير منظومة العمل داخل لجان التقنين.

ولم يكن هذا التطور مجرد نسبة على الورق، بل تُرجم إلى نتائج فعلية على الأرض، حيث نجحت المحافظة في استرداد 191 ألفًا و620 فدانًا من أراضي الدولة خارج المنظومة لصالح جهات الدولة المختلفة، في واحدة من أكبر عمليات استعادة الأراضي بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من استرداد 2500 فدان غرب المنيا، إضافة إلى 15 ألف فدان داخل نطاق مركز بني مزار، إلى جانب استرداد 4240 قطعة أرض من غير الجادين، في رسالة واضحة تؤكد أن الدولة تتحرك بحسم للحفاظ على أملاكها ومنع أي محاولات لفرض الأمر الواقع.

وفي المقابل، لم تغفل المحافظة دعم المواطنين الجادين، حيث تم تسليم ما يقرب من 5 آلاف عقد تقنين حتى الآن، مع تسجيل نحو 13 ألف طلب على المنظومة الإلكترونية الجديدة، وهو ما يعكس حجم الإقبال والثقة المتزايدة في جدية الدولة وقدرتها على إنهاء الإجراءات بصورة قانونية ومنظمة.

ومن أبرز المؤشرات التي تكشف حجم التطور الإداري داخل المنيا، أن مدة البت في طلبات التقنين أصبحت لا تتجاوز 4 أشهر فقط، مقارنة بالفترات الطويلة التي كان يستغرقها الملف سابقًا، وهو ما يعكس نجاح المحافظة في التحول إلى منظومة أكثر سرعة وكفاءة وشفافية.

وعلى المستوى الاقتصادي، حققت المحافظة متحصلات مالية بلغت نحو 4 مليارات جنيه تؤول إلى حساب «حق الشعب»، وهو رقم يؤكد أن ملف التقنين لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح أحد الملفات المهمة في دعم موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.

كما حققت المنيا سبقًا إداريًا جديدًا بعدما أصبحت أول محافظة على مستوى الجمهورية تبدأ تسليم عقود التقنين وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، في خطوة تؤكد جاهزية المحافظة وسرعة استجابتها للتشريعات الحديثة.

هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة متابعة دقيقة وتحرك ميداني مستمر، إلى جانب اعتماد المحافظة على منظومة إلكترونية متكاملة ساهمت في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة بين المواطنين.

وبات واضحًا أن محافظة المنيا نجحت في تحويل واحد من أصعب الملفات التنفيذية إلى نموذج عملي للإنجاز، قائم على الأرقام والنتائج الحقيقية، في تجربة تؤكد أن الإدارة الجادة تستطيع أن تصنع فارقًا حقيقيًا على الأرض خلال وقت قياسي.