​في إطار السعي الدؤوب لترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس، يقدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نموذجاً يُحتذى به في الإدارة التنفيذية القائمة على المتابعة الميدانية الدقيقة والحلول المبتكرة، ويأتي تواصله المستمر ومتابعته الحثيثة لملفي "تقنين أراضي أملاك الدولة" و"التصالح في مخالفات البناء" ليعكس رؤية ثاقبة تضع مصلحة المواطن وهيبة الدولة في كفة واحدة.

​

ضخ الدماء التكنولوجية: خطوة نحو المستقبل

​لم يعد العمل التنفيذي مجرد إجراءات روتينية، بل أصبح سباقاً مع الزمن. وفي هذا الصدد، جاء توجيه المحافظ الأخير بدعم منظومة التقنين والتصالح بكوادر فنية وتكنولوجية (من مهندسين ومبرمجين) كخطوة استراتيجية بالغة الأهمية. إن الاستعانة بالذكاء المؤسسي والحلول الرقمية لا تسهم فقط في تسريع وتيرة العمل، بل تضمن أقصى درجات الحوكمة والشفافية، مما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ويسرع من وثيرة البت في طلباتهم.

​

أرقام تتحدث عن الإنجاز

​إن النجاح لا يقاس بالوعود بل بالنتائج، وما حققته محافظة المنيا تحت قيادة اللواء كدواني من طفرة ملموسة بمعدل إنجاز بلغ 97% في ملف التقنين، هو نتاج منظومة عمل متكاملة وتنسيق رفيع المستوى بقيادة السكرتير المساعد اللواء أ.ح أحمد جميل، ومدير جهاز أملاك الدولة الدكتور محمود شعيب.

هذا الإنجاز الرقمي المتميز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة إشادة مستحقة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مما يضع المنيا في صدارة المحافظات الأكثر جديّة وانضباطاً.

تأكيد على سيادة القانون

إن التقنين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حصانة قانونية للمواطن، وركيزة أساسية لجذب الاستثمار ودعم التنمية المستدامة. والدولة إذ تمد يد التيسير للجادين، فإنها تقف بالمرصاد وبكل حزم أمام أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو التعدي على حقوق الأجيال القادمة.

​منظومة متكاملة وتيسيرات للمواطنين

​تتجلى القيمة المضافة لجهود محافظ المنيا في حرصه على تذليل العقبات وإتاحة منصات إلكترونية تضمن تكافؤ الفرص والسرعة في الإنجاز، مع التذكير المستمر بالمدد الزمنية (مثل مهلة 19 يوليو 2026) لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين الجادين.

​إن ما تشهده المنيا اليوم من انضباط في ملفات كانت شائكة لسنوات، يؤكد أن وجود القيادة الواعية والحاسمة هو الضمانة الحقيقية لتحويل التحديات إلى نجاحات، وتحقيق التنمية الشاملة التي تليق بعروس الصعيد.