شهدت مكتبة مصر العامة بالمنيا، فعاليات اللقاء التنسيقي والتوعوي الموسع حول «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وسياسة العمل الحر ونشر ثقافة العمل»، إلى جانب تدشين مبادرة «المنيا بلا تسول»، وذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفي إطار تنفيذ توصيات القرار رقم 21 لسنة 2026 بشأن تعزيز منظومة حماية الطفل، وضمن فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة».

جاء تنظيم اللقاء بالشراكة بين إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة المنيا، والوحدة العامة لحماية الطفل، وبالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والعمل، ومجلس مدينة المنيا، وبمشاركة منظمة إنقاذ الطفل، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والمجتمع المدني.

حضور موسع لدعم قضايا حماية الطفل وتمكين المرأة

شارك في فعاليات اللقاء عدد من المسؤولين والمتخصصين، من بينهم فاطمة الزهراء علي، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وكرستين ماهر، مسؤول ملف حماية الطفل بمنظمة إنقاذ الطفل، والدكتور طه محمد نصر، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، والدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، وأماني تامر، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة الشيماء علي طه، وكيل مديرية الشؤون الصحية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والمجتمعية.

كما شهد اللقاء مشاركة 120 من مكلفات الخدمة العامة، و50 رائدة ريفية، و100 من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب مسؤولي وعاملي الأمومة والطفولة بالقرى والمراكز.

«المنيا بلا تسول».. تحرك متكامل لحماية الأطفال من الاستغلال

وأكدت فاطمة الزهراء علي أن تدشين مبادرة «المنيا بلا تسول» يأتي تنفيذًا لإحدى التوصيات الرئيسية الصادرة عن اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، موضحة أن المبادرة تستهدف مواجهة ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول، وتعزيز آليات الرصد والتدخل والحماية.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم توثيقي أعده الصحفي ريمون زكي الراوي، تناول أهداف المبادرة وأسباب إطلاقها، إلى جانب عرض نماذج من أعمال الرصد الميداني التي نفذتها وحدة حماية الطفل، مع مراعاة إخفاء وجوه الأطفال حفاظًا على حقوقهم وخصوصيتهم.

واختُتم الفيلم برسائل توعوية تحت شعار «المنيا بلا تسول»، من بينها «ساعد بلا ضرر» و«بلغ عن أي حالة استغلال»، والتأكيد على أن تعليم الأطفال حق، وأن حماية مستقبلهم مسؤولية مجتمعية مشتركة.

خطة عمل لمواجهة تسول الأطفال

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة دعاء شلقامي، العضو القانوني بالوحدة العامة لحماية الطفل، الأبعاد القانونية والأمنية والمجتمعية لظاهرة تسول الأطفال، مؤكدة أن استغلال الصغار في التسول أو بيع السلع البسيطة يعرضهم لمخاطر متعددة، من بينها التسرب من التعليم، والحوادث، والأمراض، والاستغلال، والانخراط في أنماط سلوكية إجرامية.

وتتضمن المبادرة عددًا من المحاور، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأطفال الذين يتم رصدهم، مع مراجعتها للتأكد من عدم ارتباط الحالات ببلاغات فقد أو اختفاء، إلى جانب إعداد برامج للتأهيل والتمكين بما يتناسب مع أعمار الأطفال وقدراتهم.

كما تشمل الخطة تنفيذ حملات توعوية وإعلامية وميدانية، وحث المواطنين على الإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في استغلالهم.

وتتضمن المبادرة كذلك التنسيق مع أعضاء مجلس النواب بشأن المقترحات التشريعية المرتبطة بتغليظ العقوبات على مستغلي الأطفال في أعمال التسول.

تمكين المرأة ودعم فرص العمل الحر

وتناول اللقاء محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث استعرضت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، مفهوم التمكين الاقتصادي وأهدافه، ودور مديرية العمل في توفير التدريب المهني للسيدات من خلال مراكز التدريب والعربات المتنقلة، بما يساعدهن على اكتساب مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل والعمل الحر.

كما تناولت أحكام تشغيل النساء والأطفال وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنظمة، ومن بينها ضوابط تشغيل المرأة، وحقوقها في إجازات رعاية الطفل، وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل وفقًا للقانون، فضلًا عن الأعمال المحظور تشغيل النساء بها بسبب طبيعتها الخطرة.

كما جرى استعراض الضوابط الخاصة بالتدرج والتدريب المهني للأطفال، والتأكيد على عدم تشغيل من هم دون 18 عامًا في الأعمال الخطرة أو التي تهدد سلامتهم.

بلاغات نجدة الطفل والتدخل السريع

واستعرض أحمد خالد، العضو القانوني بوحدة حماية الطفل، عددًا من البلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل 16000، إلى جانب حالات الرصد الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر والاستغلال والاتجار بالبشر، موضحًا آليات التدخل السريع التي تعمل بها وحدات حماية الطفل على مدار الساعة، والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات.

دعم اقتصادي للأسر لحماية الأطفال من الاستغلال

ومن جانبها، أكدت أماني تامر، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أهمية توفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب السيدات على الحرف والأنشطة الإنتاجية التي تتيح مصادر دخل مستقرة.

وأوضحت أن توفير بدائل اقتصادية للأسر يسهم في تحسين مستوى المعيشة، والحد من لجوء بعض الأسر إلى تشغيل الأطفال، بما يدعم استمرارهم في التعليم ويحميهم من مختلف صور الاستغلال.

مشاركة الشباب في مواجهة عمالة الأطفال

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من شباب «SHIFT – صُنّاع التغيير»، الذين ينفذون حملة مجتمعية للتصدي لعمالة الأطفال بمركز ملوي، بهدف التعرف على برامج التدريب والتمكين الاقتصادي وفرص المشروعات المتاحة للأسر.

وتستهدف المشاركة نقل المعلومات المتعلقة بهذه البرامج إلى الأسر والمجتمعات المستهدفة، وتشجيعها على الاستفادة من البدائل الاقتصادية المتاحة، بما يساعد على تحسين مصادر الدخل والحد من الاعتماد على عمل الأطفال، ودعم حقهم في التعليم والحماية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وتوحيد الجهود لحماية الأطفال من الاستغلال، ودعم الأسر اقتصاديًا، وتعزيز مفهوم «المصلحة الفضلى للطفل» باعتباره محورًا رئيسيًا في جهود الحماية والرعاية داخل قرى ومراكز محافظة المنيا.