يشهد سوق الحديد في مصر حالة من التغيرات المستمرة في نوفمبر 2025، حيث تراوحت أسعار طن الحديد اليوم بين 36,000 و39,100 جنيه حسب المصنع والتاجر، مع تثبيت سعر طن حديد عز أرض المصنع عند حوالي 38,200 جنيهًا. هذا التراجع يؤثر مباشرة على قطاع البناء والمقاولات، ويُعد فرصة للمستثمرين والمقاولين لخفض تكلفة المشاريع، لكنه يحتاج متابعة دقيقة لتجنب أي مفاجآت سعرية مستقبلية.
سعر طن الحديد اليوم في مصر
- متوسط سعر طن الحديد للمستهلك اليوم: 39,100 جنيه تقريبًا.
- سعر طن الحديد أرض المصنع يتراوح بين 36,000 و39,000 جنيه للطن.
- هذا التراجع الأخير جاء بعد فترة ارتفاع ملحوظ خلال الأشهر السابقة، نتيجة تقلبات أسعار خامات الحديد والطاقة.
سعر طن حديد عز (حديد عز)
- سعر طن حديد عز أرض المصنع: 38,200 جنيه.
- سعر طن حديد عز للمستهلك النهائي: 39,100 جنيه تقريبًا.
- التثبيت جاء لضمان استقرار الأسعار بعد مراقبة الطلب المحلي وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة المنافسة في السوق المحلي.
أسباب تراجع أسعار الحديد
انخفاض تكلفة الخامات
- انخفاض أسعار خام الحديد والطاقة أسهم في تخفيض سعر طن الحديد للمستهلك والمصنع.
التوازن بين العرض والطلب
- مصانع الحديد تحاول تحقيق استقرار في الأسعار مع تراجع الطلب على البناء خلال الفترة الحالية.
المنافسة بين المصانع
- المنافسة الشديدة بين مصانع الحديد المحلية مثل حديد عز والبشاي والعشري تؤثر على الأسعار أرض المصنع وتتيح فرصًا للمستهلك النهائي لتقليل التكلفة.
أثر انخفاض سعر طن الحديد على قطاع البناء
- المقاولون والمستثمرون: انخفاض الأسعار فرصة لخفض تكلفة المشاريع وتسريع تنفيذها.
- الموزعون: يجب توخي الحذر عند الشراء بالجملة لتجنب أي تقلبات مستقبلية في الأسعار.
- السوق العقاري: قد يشهد نشاطًا أكبر نتيجة انخفاض تكلفة المواد الأساسية للبناء.
توصيات للمستفيدين من انخفاض الأسعار
- متابعة أسعار طن الحديد يوميًا لتحديد الوقت المناسب للشراء.
- التفاوض مع المصانع أو الموزعين للحصول على أفضل سعر عند شراء كميات كبيرة.
- التخطيط للمشروعات بعناية مع مراعاة توقعات ارتفاع أو انخفاض الأسعار في الفترة القادمة.
خاتمة
تُظهر أسعار الحديد في مصر اليوم (23 نوفمبر 2025) استقرارًا نسبيًا بعد انخفاض ملحوظ، مع تثبيت سعر طن حديد عز عند مستويات مناسبة للمستهلك والمقاول. هذا التراجع يعكس التوازن بين تكاليف الإنتاج والطلب المحلي، ويشكّل فرصة مهمة لقطاع البناء والمشروعات العمرانية، مع ضرورة متابعة السوق باستمرار لتجنب أي تقلبات مستقبلية.