عقد المهندس عويس قاسم الغرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، اجتماعًا موسعًا مع نوابه ومنهم المهندس محمود ثابت، وسكرتير المدينة ورؤساء الأحياء والقرى ومدير إدارة المتغيرات المكانية، لوضع خطة عمل جديدة لتكثيف المتابعة وسرعة حسم ملف المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع المخالفات وفقًا للإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار المتابعة الدورية للملف، وسرعة رصد أي مخالفات والتعامل معها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ خطة العمل الجديدة، والتي تعتمد على تقسيم المسؤوليات إلى 3 مجموعات متخصصة، تتولى متابعة ورصد المتغيرات المكانية بشكل يومي، وتصنيف الحالات إلى قانونية وغير قانونية، ثم إجراء المعاينات الميدانية والتصوير الفعلي واستيفاء البيانات المطلوبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لكل حالة.

وفيما يتعلق بالمتغيرات المكانية القديمة، وجه رئيس المدينة بضرورة حصرها ومراجعة موقفها القانوني، والعمل على حسمها من خلال 3 مسارات، تشمل فتح باب التصالح للحالات التي ينطبق عليها القانون، وإثبات تعذر التصالح للحالات غير المستوفاة للشروط بعد إجراء المعاينات واستكمال الإجراءات، أو تنفيذ الإزالة للمخالفات التي تستوجب ذلك وفقًا للقانون.

كما تضمنت الخطة التعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية الجديدة، من خلال الرصد اليومي والفوري لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فور ظهورها، مع سرعة وقف الأعمال المخالفة وتنفيذ الإزالة في الحالات التي تستوجب ذلك، لمنع استمرار المخالفات أو تحولها إلى أوضاع قائمة يصعب التعامل معها.

وشدد المهندس عويس الغرياني على ضرورة التنسيق الكامل بين مجموعات العمل ورؤساء الأحياء والقرى، وتحديد مسؤوليات كل جهة، ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة مستمرة، مع الالتزام بالدقة في أعمال الرصد والمعاينة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية إحكام السيطرة على ملف المتغيرات المكانية والتعامل مع جميع المخالفات دون استثناء.