في خطوة هامة تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يُطبق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لضوابط وشروط محددة حددها القانون ولائحته التنفيذية.

تفاصيل قرار الترقية الجديد للموظفين:

نص القرار على أنه يسري على الموظفين العاملين في:

• الوزارات والمصالح الحكومية
• الأجهزة الإدارية ووحدات الإدارة المحلية
• الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لهم.

وأكد الجهاز أن الموظف المرقى سيحصل على الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها، أو علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر.

الحافز الإضافي للمستويات الوظيفية:

يُمنح حافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للعاملين بهذه المستويات، بشرط مضي ثلاث سنوات على شغلها:

• مجموعة الوظائف التخصصية (كبير أو أول أ)
• الوظائف الكتابية والفنية (أول أ)
• الوظائف الحرفية (درجة أولى أو ثاني أ)
• وظائف الخدمة المعاونة (مستوى ثالث أ)

ويُحدد الحافز بحد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

شروط الترقية وفق قرار التنظيم والإدارة:

• تُمنح الترقية فقط لمن توافرت فيهم الشروط القانونية في 30/6/2025.
• لا يُعتد بتوافر الشروط أو زوال الموانع بعد هذا التاريخ.
• تكون الترقية وفق الدرجات الممولة والشاغرة أو عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي.

وفي حال عدم توفر درجات ممولة، تُموّل الوظائف الجديدة خصمًا من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول.

دور الجهات الإدارية والمالية:

تتولى كل وحدة إدارية:

• خصم التكاليف المترتبة على الترقية من موازنتها.
• التواصل مع وزارة المالية في حالة عدم كفاية الاعتمادات.
• إصدار قرار الترقية من السلطة المختصة بناءً على ملفات خدمة الموظفين.

كما سيصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية المنظمة لتطبيق القرار خلال الأيام المقبلة.

استعلام الموظفين عن الترقية:

أعلن الجهاز أنه سيتم إتاحة خدمة إلكترونية للاستعلام عن أحقية الترقية عبر الموقع الرسمي للجهاز، لتسهيل الوصول للمعلومات وتوفير الوقت والجهد على الموظفين المستفيدين من القرار.