نجحت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا في توجيه ضربات رقابية متتالية للمنشآت الطبية المخالفة على مدار عام كامل، بعدما شنت حملات تفتيش موسعة أسفرت عن ضبط عدد من منتحلي صفة الأطباء، من بينهم شخص يحمل دبلوم فني زخرفة كان يزاول أعمال التجميل والليزر داخل إحدى العيادات، إلى جانب تحرير محاضر غلق لـ24 عيادة ومركز تجميل وليزر يعمل بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ومواجهة الدخلاء على المهنة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة.

وأعلن الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حصاد جهود إدارة العلاج الحر خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026، موضحًا أن الحملات، التي نُفذت تحت إشراف الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، وبمتابعة الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، شملت جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات عن المرور على 4385 منشأة طبية خاصة، تبين مطابقة 1351 منشأة للاشتراطات الصحية والقانونية، بينما رُصدت مخالفات داخل 3027 منشأة، وتم توجيه 2802 إنذارًا للمنشآت المخالفة، فيما نجحت 986 منشأة في توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

كما حررت فرق التفتيش 213 محضر غلق إداري، و86 محضرًا للمخالفات، إلى جانب إصدار 17 ترخيصًا جديدًا، وفحص 146 شكوى مقدمة من المواطنين بشأن منشآت طبية خاصة.

وفي إطار تكثيف الرقابة على مراكز التجميل والليزر، نفذت إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية، حملات استهدفت مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار والمنيا وملوي، وأسفرت عن تحرير 24 محضر غلق لعيادات ومراكز تجميل وليزر مخالفة، بالإضافة إلى 13 محضر تحريز لأدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بها.

وكشفت الحملات عن 12 واقعة انتحال صفة طبيب، حيث تبين أن من بين المتهمين 5 صيادلة كانوا يجرون إجراءات طبية خارج حدود تخصصهم، و7 أشخاص لا يحملون أي مؤهلات طبية، كان أبرزهم شخص حاصل على دبلوم فني زخرفة كان يقدم خدمات التجميل والليزر للمرضى داخل إحدى العيادات، بالمخالفة للقانون.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يمارس المهنة دون ترخيص أو يخالف الضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن حماية المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية داخل المحافظة.