أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إطلاق مبادرة توعوية بجميع مراكز المحافظة للتعريف بقانون التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، على أن تبدأ أولى فعالياتها الأسبوع المقبل من ديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوحدات المحلية وإدارات التفتيش الهندسي، تمهيدًا لتنظيم لقاءات جماهيرية بمختلف المراكز لشرح مزايا القانون والتيسيرات التي أتاحتها الدولة، والرد على استفسارات المواطنين وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقررة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده محافظ المنيا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مطالب المواطنين واحتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية، بما يحقق سرعة الاستجابة للقضايا الجماهيرية ويعزز جهود التنمية بالمحافظة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان يمثل أحد أهم أدوات التعرف على احتياجات المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة التعامل مع الملفات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الجديدة تستهدف نشر الوعي بأحكام قانون التصالح، وتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة والمزايا والتيسيرات التي أقرتها الدولة، بما يسهم في زيادة الإقبال على توفيق الأوضاع وإنهاء الإجراءات القانونية بصورة صحيحة، مؤكدًا أن اللقاءات ستُعقد تباعًا في جميع مراكز المحافظة لضمان وصول الرسالة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء البرلمان عددًا من الطلبات والموضوعات المرتبطة باحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، حيث وجه المحافظ بسرعة الاستجابة للطلبات التي يمكن تنفيذها بشكل عاجل، مع تكليف الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة باقي الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق حلولًا عملية وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات.

كما شدد محافظ المنيا على ضرورة سرعة تنفيذ التأشيرات الخاصة بالطلبات الجماهيرية وعدم تأخيرها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ستظل نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي، وموجهًا رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بسرعة تنفيذ التكليفات الصادرة، مع استمرار التنسيق مع أعضاء البرلمان وإبلاغه بأي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين داخل القرى والمراكز، لضمان التدخل الفوري ووضع الحلول المناسبة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحرص محافظ المنيا على عقد اللقاءات الدورية والاستماع المباشر لمطالب المواطنين، مؤكدين أن هذا النهج يعزز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأبناء محافظة المنيا.