في واحدة من أقوى الضربات الرقابية التي تستهدف حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق، أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية بمحافظة القليوبية قبل تداول منتجاتها بالأسواق، حيث تم التحفظ على 80 ألف عبوة مياه مخالفة للمواصفات القياسية والصحية، كانت تُعبأ باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون الحصول على تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الحملة

أوضح الجهاز أن الفرع الإقليمي بالقليوبية شنّ حملة رقابية مكثفة بنطاق مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن اكتشاف محطة تعبئة مياه تعمل بدون ترخيص، حيث تبين أن القائمين عليها يستخدمون أسماء وعلامات تجارية شهيرة لخداع المستهلكين وإيهامهم بمصدر غير حقيقي للمنتجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2,553 كرتونة لماركات مختلفة بإجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة، إلى جانب 1,800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت معدّة للتعبئة، فضلًا عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تُستخدم في التغليف المخالف.

وتبيّن خلوّ العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات عن المصدر أو المكونات، بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحتهم.

إجراءات صارمة وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية

وأكد الجهاز أن هذه الضبطية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري، بما يضمن توافر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات وحماية المستهلكين من المنتجات مجهولة المصدر.

من جانبه، صرّح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحملات الرقابية ستستمر في مختلف المحافظات لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة.

وأضاف “السجيني” أن الجهاز يدعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، مؤكدًا أن الهدف هو خلق بيئة اقتصادية عادلة وتنافسية تُشجع الاستثمار المسؤول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط.

دعوة المواطنين للتعاون والإبلاغ

ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر القنوات الرسمية لجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

كما شدد على أن حماية حقوق المستهلكين وصون صحتهم تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن الجهاز سيواصل حملاته لضمان استقرار الأسواق وردع كل من يعبث بحقوق المواطنين.