شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لأعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، ومتابعة جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني ومنظومة العمل بمختلف مراحلها.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق، بما يضمن تنفيذها بكفاءة وشفافية من خلال منظومة إلكترونية تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعات تمتلك الإمكانات الأكاديمية والبشرية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتقدمة، مع الحفاظ على التوازن بين أعداد المقبولين والطاقة الاستيعابية للجامعات، بما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية.

وأوضح الوزير أن سياسات القبول للعام الجامعي 2026/2027 تستند إلى دراسات علمية أعدتها اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية، وربطها باحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، بما يعزز توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات التنمية، ويرفع من فرص توظيف الخريجين في التخصصات والقطاعات الواعدة.

وأضاف أن الدولة تواصل التوسع في إنشاء الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية الحديثة، مع تطويرها بما يتماشى مع المهارات المستقبلية ومتطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، لإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، مع التأكيد على استمرار تطوير منظومة القبول وفقًا لإمكانات الجامعات وتجهيزاتها، بما يضمن تقديم تعليم جامعي عالي الجودة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات أن اللجنة ناقشت الإطار الزمني الاسترشادي لمراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، كما اعتمدت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، والتي بدأ العمل بها اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026.

وأضاف رئيس جامعة المنيا أن اللجنة استعرضت موقف الكليات الجديدة التي تمت إضافتها بالجامعات الحكومية، بما يسهم في توسيع الفرص التعليمية أمام الطلاب وتلبية احتياجات مختلف الأقاليم، إلى جانب متابعة أعمال لجنة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل، دعمًا لتوجهات الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي بما يتواكب مع متطلبات التنمية.

واختتم الاجتماع باستعراض مدى جاهزية مكتب التنسيق من حيث الموارد البشرية والإمكانات الفنية والتكنولوجية، بما يضمن انتظام سير أعمال التنسيق في جميع المراحل، وتقديم الدعم اللازم للطلاب، وإنجاز إجراءات تسجيل الرغبات وإعلان النتائج بكفاءة ودقة.