كتب يسري خلف

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبدالله عبدالعظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبدالعظيم ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، ببراءة متهم في قضية إحراز سلاح ناري آلي وذخائر دون ترخيص، بعدما ألغت حكمًا صادرًا من محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه.

وتعود وقائع القضية رقم 25637 لسنة 2025 جنايات مركز ملوي إلى يناير 2025، عندما شهدت إحدى مناطق مركز ملوي مشاجرة بين عدد من المواطنين. وعقب الواقعة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم "أحمد. ص. ع"، ونسبت إليه تحريات وحدة البحث الجنائي إحراز بندقية آلية وذخائر تستخدم عليها دون ترخيص.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، مستندة إلى التحريات وأقوال ضابط الواقعة، وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مطالبة بتطبيق أحكام قانون الأسلحة والذخائر. وبجلسة 8 مارس 2026، قضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصروفات الجنائية، إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف المنيا.

وبعد نظر الاستئناف، والاستماع إلى مرافعات الدفاع وطلبات النيابة العامة، انتهت المحكمة إلى عدم الاطمئنان إلى أدلة الاتهام، معتبرة أنها لا ترقى إلى مستوى اليقين اللازم لإصدار حكم بالإدانة.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن أقوال ضابط الواقعة كانت الدليل الرئيسي في الدعوى، إلا أنها رأت أنها لا تتفق مع المنطق، خاصة فيما يتعلق بما ورد بشأن ضبط السلاح بإرشاد المتهم نفسه، معتبرة أن هذا التصور يثير الشك ولا يكفي وحده لإقامة الدليل.

كما أشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية خلت من أي شاهد رؤية يؤكد حيازة المتهم للسلاح، وأن أياً من أطراف المشاجرة لم يتهمه بحمل سلاح ناري، كما لم يقرر أي من الشهود سماع إطلاق أعيرة نارية أو مشاهدة سلاح خلال الواقعة، والتي تبين للمحكمة أنها لم تتجاوز مشادة كلامية انتهت بالصلح.

وأكدت المحكمة أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن أو التخمين، وأن الشك الذي أحاط بأدلة الدعوى يتعين تفسيره لمصلحة المتهم.

وانتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم "أحمد. ص. ع" مما أُسند إليه، مع مصادرة السلاح الناري المضبوط، وفقًا لأحكام القانون.هذه الصياغة أكثر تماسكًا، وتحافظ على الدقة القانونية، وتصلح للنشر في المواقع الإخبارية دون عبارات إنشائية أو أحكام تقييمية.