وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، وذلك بعد تلقي مناشدات عديدة من جهات مختلفة تطالب بإعادة النظر في بعض مواده لضمان التوافق مع معايير الحوكمة والوضوح والواقعية.

وأوضح البيان أن المواد محل الاعتراض تتعلق بضرورة تحقيق المزيد من الضمانات المرتبطة بحرمة المسكن، وضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من التوسع في استخدامه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات في التطبيق العملي.

أهداف توجيه الرئيس السيسي

• تمكين الوزارات والجهات المعنية من الوقت الكافي لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون.
• ضمان تطبيق أحكام القانون الجديد بدقة ويسر لتحقيق العدالة الناجزة.
• تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق المواطنين في إطار الدستور والقانون.

إشادة بجهود مجلس النواب

ونوّه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما تضمنه من تطورات جوهرية وتنظيم لموضوعات تُطرح لأول مرة، أبرزها:

• إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
• استحداث آليات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده.
• اعتماد إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام تقنيات المعلومات.
• تعزيز إجراءات حماية الشهود.
• تطوير التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.
• إدخال تعديلات جوهرية على عدد من النصوص في قانون الإجراءات الجنائية الساري.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة ماضية في استكمال جهودها لإقرار قوانين أكثر وضوحًا وعدالة، تحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات وضمان حقوق المتهمين، بما يتماشى مع الدستور ويخدم مسار العدالة.